تسويق عبر البريد الإلكتروني في دبي، مبني على الموافقة والإرسال النظيف

الموافقة والقانون

ماذا يطلب قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي من مسوّقي البريد الإلكتروني

دخل مرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ في 2 يناير 2022. تحظر المادة 4 معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، مع استثناءات محددة مثل تنفيذ عقد الشخص طرف فيه. عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بشخص مسمّى يُعد بيانات شخصية وفق تعريف القانون.

يعرّف القانون الموافقة بأنها محددة وواضحة ولا لبس فيها، تُمنح عبر بيان أو فعل إيجابي واضح. ثم تضيف المادة 6 ثلاثة شروط: يجب أن تستطيع الشركة إثبات الموافقة، ويجب أن يكون الطلب واضحًا وبسيطًا وسهل الوصول إليه، ويجب أن يتضمن الحق في السحب بسهولة. السحب ممكن في أي وقت. تمنح المادة 17 الأفراد الحق في الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر، بما في ذلك التنميط المرتبط بها.

لا ينطبق القانون على الجميع. تستثني المادة 2، من بين جهات أخرى، الشركات في المناطق الحرة التي لديها تشريع خاص بها لحماية البيانات الشخصية، وتشير بوابة حكومة الإمارات إلى القانون المنفصل في مركز دبي المالي العالمي. تحققوا مع مستشاركم القانوني من النظام الذي يغطي رخصتكم؛ هذه الصفحة إرشاد عملي، لا استشارة قانونية. وتبقى هذه القواعد أساس تسويق البريد الإلكتروني في دبي.