كيف تعمل تصاريح التصوير في دبي: دليل للعلامات التجارية
من يقدم طلب تصريح التصوير في دبي، ومتى يحتاج السيناريو إلى موافقة، وما الذي يجب أن تجهزه العلامة التجارية قبل تصوير إعلاني أو تصوير فوتوغرافي.
اقرأ المقالفي الإمارات، ينبغي لأي شركة أن تفترض أنها تحتاج موافقة الشخص قبل تصويره لأغراض تسويقية وقبل نشر تلك الصورة. ويشير قانونان اتحاديان إلى الاتجاه نفسه. تعامل المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التقاط صور الأشخاص أو مشاركتها من دون موافقة على أنه انتهاك للخصوصية، بينما يعد قانون حماية البيانات الشخصية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، صورة الشخص من البيانات الشخصية التي لا يجوز عموما معالجتها من دون موافقة.
الإجابة العملية هي إقرار كتابي يحدد أوجه الاستخدام، يُحفظ في الملف طوال فترة نشر الصورة. التفاصيل أدناه توضح السبب، وكيف يسري ذلك على الموظفين والعملاء والفعاليات والصور المعدَّلة، حتى سبتمبر 2026. هذا هو جوهر قانون التصوير في الإمارات الذي يهم كل مسوّق.
النقاط الرئيسية
- تغطي المادة 44 تصوير الأشخاص في أي مكان عام أو خاص من دون موافقة، وكذلك الاحتفاظ بصورهم الإلكترونية أو مشاركتها.
- نشر صورة بنيّة الإضرار مشمول حتى لو كانت الصورة حقيقية وصادقة.
- تعديل صورة بنيّة التشهير أو الإهانة يُعد جريمة منفصلة في المادة نفسها.
- يُعرّف قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية لتشمل صورة الشخص، ويعامل صور الوجه كبيانات بيومترية عند معالجتها لتحديد هوية شخص ما.
- يجب أن تكون الموافقة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية قابلة للإثبات وواضحة وسهلة السحب.
- السحب لا يجعل الاستخدام السابق غير مشروع، لكنه ينبغي أن يوقف الاستخدام الجديد.
ما الذي ينص عليه قانون التصوير في الإمارات فعليا (المادة 44)
تحمل المادة 44 عنوان “إفشاء الأسرار والاعتداء على الحياة الخاصة”. وتنطبق على كل من يستخدم شبكة معلومات أو نظام معلومات أو أي أداة تقنية معلومات بنيّة الاعتداء على خصوصية حياة شخص خاصة أو عائلية، من دون موافقة وخارج الحالات التي يجيزها القانون. ثم تسرد خمسة أنواع من الأفعال. اثنان منها الأهم بالنسبة للتسويق:
- التقاط صور للغير في أي مكان عام أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو الإفصاح عنها أو نسخها أو الاحتفاظ بها؛ و
- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، حتى لو كانت حقيقية وصادقة، بنيّة إلحاق الضرر بالشخص.
تغطي المادة أيضا صور المصابين والموتى وضحايا الحوادث أو الكوارث الملتقطة أو المنشورة من دون إذن، وتتبع أو الإفصاح عن بيانات موقع الشخص. وتضيف فقرة ختامية جريمة منفصلة لاستخدام التقنية في تعديل أو معالجة سجل أو صورة أو مشهد بنيّة التشهير بشخص آخر أو إهانته. وتحدد المادة عقوبات السجن والغرامة لكل فعل.
تستحق كلمتان الانتباه. “النيّة” تعني أن القانون يستهدف الاعتداء المتعمد، لا وميضا عرضيا في الخلفية. أما “الموافقة” فهي المخرج من الشق الأول تماما. لا يمكن لأي شركة أن تتحكم في كيفية تفسير محكمة ما للنيّة في قضية معينة، لكنها تستطيع التحكم في ما إذا كانت تملك موافقة أم لا. لهذا السبب فإن العادة الآمنة هي الحصول عليها. وهذا ملخص عملي لما يطلبه قانون التصوير في الإمارات.
لماذا تُعد صورة الشخص أيضا بيانات شخصية
تُعرّف المادة 1 من قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية بأنها أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، وتُدرج الصورة والصوت من بين العناصر المُعرِّفة. وتعامل البيانات البيومترية، التي توضحها بصور الوجه، كبيانات شخصية حساسة. فوجه واضح المعالم في إعلان، أو فيديو شهادة عميل بصوته، أو صورة فريق مرفقة بأسماء، كلها تقع ضمن هذا التعريف.
تفتتح المادة 4 بقاعدة واضحة: يُحظر معالجة البيانات الشخصية من دون موافقة صاحبها، تليها قائمة محدودة من الاستثناءات. وتوجد عدة استثناءات لأمور مثل تنفيذ عقد، أو الدعاوى القانونية، أو الصحة العامة، أو التزامات التوظيف. أما الاستخدام التسويقي لصورة شخص فلا يقع بارتياح ضمن أي منها، لذا فإن الموافقة هي الأساس العملي للحملات.
تضيف المادة 5 ضوابط مهمة بعد التصوير: يجب جمع البيانات لغرض محدد وواضح، ومحصورة بما هو ضروري، ومحفوظة بأمان، وغير محتفظ بها بعد انتهاء الغرض منها. فمجلد من الصور الشخصية غير المستخدمة من ثلاث حملات سابقة عبء لا أصل.
للنطاق حدود. تستثني المادة 2 معالجة الشخص للبيانات لأغراض شخصية، والشركات في المناطق الحرة التي لديها تشريعها الخاص لحماية البيانات. فإذا كانت منشأتك في إحدى تلك المناطق، ينطبق تشريعها الخاص على هذا الجزء من السؤال. وخارج تلك المناطق، يبقى قانون التصوير في الإمارات هو المرجع.
الموافقة التي يطلبها قانون التصوير في الإمارات
تحدد المادة 6 من قانون حماية البيانات الشخصية ثلاثة شروط لاعتبار الموافقة صحيحة. يجب أن تكون الجهة المتحكمة قادرة على إثباتها. ويجب أن تكون واضحة وبسيطة وغير ملتبسة وسهلة الوصول إليها، سواء كتابيا أو إلكترونيا. ويجب أن تتضمن حق الشخص في سحبها بسهولة. ويجوز للشخص السحب في أي وقت، ولا يؤثر السحب على مشروعية المعالجة التي تمت قبله.
بترجمة ذلك إلى استمارة إقرار لجلسة تصوير تسويقية، يعني هذا:
- اسم الشخص وتاريخ الجلسة أو الفعالية التي تتعلق بها
- صياغة واضحة لكل استخدام: منشورات التواصل الاجتماعي العضوية، الإعلانات المدفوعة، الموقع الإلكتروني، الطباعة، قوائم الأسواق الإلكترونية
- هل سيظهر اسم الشخص أو مسماه الوظيفي بجانب الصورة
- إلى متى تنوون استخدام الصور، أو كيف ستراجعون ذلك
- جهة اتصال مُسمّاة وطريقة بسيطة للسحب، مثل عنوان بريد إلكتروني
- نسختان بالعربية والإنجليزية، ليفهم الشخص ما يوقّع عليه
- لمن هم دون 18 عاما، توقيع ولي أمر أو وصي
إذا لم تستطع إثبات الموافقة، فتعامل معها كأنك لم تحصل عليها أبدا.
الموظفون والعملاء والحشود والمحتوى المعاد نشره
تسري المبادئ نفسها بشكل مختلف حسب من يظهر في الصورة. وهذا التفصيل هو ما يوضحه قانون التصوير في الإمارات لكل حالة.
| من يظهر | أين تنزلق الشركات | الممارسة الأكثر أمانا |
|---|---|---|
| موظفوك | افتراض أن عقد العمل يغطي الصور التسويقية | إقرار منفصل واختياري؛ استثناء التوظيف في قانون حماية البيانات الشخصية مصمم حول الالتزامات القانونية، لا الترويج |
| العملاء في منشأتك | تصوير “أجواء” فيها زبائن أو مرضى أو متسوقون واضحو الملامح | اسأل قبل دخولهم الإطار، أو صمم اللقطة بحيث لا يكون أحد قابلا للتمييز |
| حضور فعاليتك | الاعتماد على إشعار عام وحده للقطات المقرَّبة المستخدمة في الإعلانات | إشعار للتغطية العامة، وإقرارات فردية للأشخاص المُبرَزين |
| منشور عميل عنك | أخذ لقطة شاشة منه في إعلان مدفوع لأنه كان عاما | اسأل الشخص كتابيا؛ المنشور العام ليس إذنا لغرض جديد |
| المؤثرون والعارضون المستأجَرون | ترك الاستخدام لرسالة دردشة | عقد يحدد المنصات والأقاليم والمدة |
صف المحتوى المعاد نشره هو الذي يوقع كثيرا من العلامات التجارية في المشكلة. تسمح المادة 4 بمعالجة البيانات التي “أصبحت متاحة ومعروفة للجميع بفعل صاحب البيانات نفسه”، لكن نقل صورة شخصية لشخص ما إلى حملة مدفوعة غرض مختلف عن الغرض الذي نشرها من أجله. طلب مكتوب قصير يحسم الأمر ويزيل الجدل. وهذا امتداد آخر لقواعد قانون التصوير في الإمارات.
تصاريح المواقع طبقة منفصلة. تُدرج لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي التصوير الفوتوغرافي ضمن الأشكال التي تحتاج تصريحا في المواقع الحكومية والخاصة، وهو ما يشرحه دليلنا حول كيفية عمل تصاريح التصوير في دبي.
التعديل والرتوش والتغييرات بالذكاء الاصطناعي على الأشخاص
تنعيم البشرة أو إزالة انعكاس عارض أمر روتيني. يبدأ الخطر القانوني عندما يغيّر التعديل ما يبدو أن الشخص يقوله أو يفعله أو يؤيده. تنطبق الفقرة الختامية من المادة 44 على تعديل أو معالجة صورة أو مشهد بنيّة التشهير بشخص أو إهانته، وهذه الصياغة لا تعتمد على البرنامج الذي أُجري به التغيير. فهذا أيضا ضمن نطاق قانون التصوير في الإمارات.
- لا تُدرج شخصا حقيقيا في مشهد أو منتج أو رسالة لم يوافق عليها.
- لا تُغيّر تعابير الوجه أو الإيماءات أو الملابس بطريقة قد تُحرج الشخص.
- احتفظ بالملفات الأصلية حتى تستطيع إثبات ما تم تغييره.
- اجعل الإقرار يغطي الرتوش والقص صراحة، ويذكر أن المعنى لن يتغير.
إذا كانت الصورة تُظهر شخصا مولَّدا بالكامل بالذكاء الاصطناعي وليس فردا حقيقيا، أفصح عن ذلك حيثما تطلبه المنصة. أمازون، على سبيل المثال، تشترط الآن وسما في البيانات الوصفية للأشخاص الواقعيين المولَّدين بالذكاء الاصطناعي في صور المنتجات، وهو ما يغطيه دليلنا حول قائمة تحقق إدراج المنتجات على نون وأمازون الإمارات. وهذا الإفصاح يتماشى مع قانون التصوير في الإمارات أيضًا.
عند سحب الموافقة بموجب قانون التصوير في الإمارات
السحب سيناريو نادرا ما تخطط له الفرق. بموجب المادة 6، يمكن للشخص السحب في أي وقت. وبموجب المادة 15، يمكنه طلب محو بياناته الشخصية عند سحب الموافقة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون. وتؤكد المادة 6 أيضا أن ما قمت به قبل السحب يبقى مشروعا.
- سجّل الطلب بالتاريخ والصور المعنية.
- أوقف الاستخدام الجديد فورا: أوقف الإعلانات، وأزل الصورة من المنشورات المجدولة والقوالب.
- حدّث الأصول الجارية التي تتحكم فيها: صفحات الموقع الإلكتروني وصور الأسواق الإلكترونية وقوالب البريد الإلكتروني.
- سجّل ما لا يمكن استرجاعه، مثل الكتيبات الموزَّعة بالفعل، ولا تُعد طباعتها.
- احذف الملفات أو أرشفها وفقا للطلب، وأكّد للشخص كتابيا.
مكتبة أصول منظمة تجعل هذا عملا سريعا. صنّف كل صورة بالإقرار الذي تعتمد عليه، حتى تتمكن من إيجاد كل استخدامات صورة شخص واحد بسرعة. هذا يضمن الامتثال المستمر لقانون التصوير في الإمارات.
تلخص هذه المقالة نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 كما نُشرا على بوابة التشريعات الإماراتية، حيث يسود النص العربي. وهي معلومات عامة حتى سبتمبر 2026، وليست استشارة قانونية. لحملة محددة، خاصة ما يتعلق بالأطفال أو الأماكن الصحية أو البيانات الحساسة، تحدث مع محامٍ مؤهل في الإمارات.
كيف يمكن أن تساعدك Digital Marketing Dubai
نبني الموافقة في الخطة بدلا من ملاحقتها بعد التصوير: من سيظهر، وأي الإقرارات مطلوبة، وكيف تُصاغ الاستمارات بالعربية والإنجليزية لاستخداماتك، وكيف تُصنَّف الصور لطلبات السحب لاحقا. نحن لا نقدم استشارات قانونية، وينبغي أن يراجع محاميك قوالب الإقرار.
تُغطي جلسات المحتوى المخططة خدمة التصوير الفوتوغرافي لوسائل التواصل الاجتماعي، والحملات المبنية على أشخاص مصوَّرين خدمة التصوير التجاري بالفيديو. وإذا كان الأمر يشمل صناع محتوى، اطّلع على التسويق عبر المؤثرين. كل ما هو بصري يقع تحت مركز خدمات الإنتاج الإعلامي، وتغطي الموافقة على قوائم البريد الإلكتروني مقالتنا حول موافقة التسويق عبر البريد الإلكتروني بموجب قانون حماية البيانات الإماراتي.
